به گزارش تحریریه، درحالی دولت قبل با هدف ثابت نگه داشتن نرخ ارز و ثبات قیمت کالاهای اساسی، سیاست ارز ترجیحی را در 20 فروردین 1397 کلید زد که این سیاست با صرف میلیاردها دلار ارز دولتی نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده خود دست یابد. قیمت‌هایی که قرار بود ثابت باشد، همپای سایر کالاهای غیرمشمول ارز ترجیحی بالا رفت و تنها دراین مسیر عده‌ای خاص از مابه التفاوت ارز 4 هزار و 200 تومان با بازار آزاد منتفع شدند. درچهارسالی که دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو ارز ترجیحی اختصاص می‌داد درمجموع حدود 75 میلیارد دلار از این ارز هزینه شده که رانت ایجاد شده آن بیش از 900 هزارمیلیارد تومان است. با وجود این، این حجم کلان از ارز، نتوانست سدی دربرابر افزایش جهشی قیمت کالاها و مایحتاج اساسی مردم باشد. روزنامه ایران در گزارشی نوشت.

رشد چند برابری قیمت کالاهای مشمول

به علت رواج دلالی و فساد در چرخه واردات و توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، قیمت برخی از این مواد به شدت افزایش یافته است به طوری که متوسط افزایش قیمت کالاهای مشمول این ارز از متوسط نرخ تورم کشور بالاتر بوده است. برای مثال قیمت ذرت از زمان تخصیص ارز 4 هزار و200 تومان، تقریباً 3 برابر شده که بخشی از آن تورم جهانی بوده است. همین‌طور قیمت کنجاله سویا نسبت به قبل از تخصیص ارز 4200 تومانی تقریباً 4 برابر شده است. علاوه‌بر این، قیمت مرغ در سال 1396 و قبل از شروع سیاست ارز 4200 تومانی به طور متوسط 7 هزار و400 تومان بود، درحالی که امسال به حدود 30 هزار تومان رسیده بود، یعنی 4 برابر شده است؛ این درحالی است که تورم سایر نهاده‌های تولید مرغ 4 برابر نشده که این گرانی را توجیه کند. به عبارتی قیمت مرغ همسو با سایر کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت نکردند، افزایش یافته است.

افزایش بیش از تورم

بررسی‌ها نشان می‌دهد درسال‌های 1398 و 1399 که همچنان بخشی از کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بوده رشد قیمت برخی از کالاها بیش از شاخص تورم و رشد نرخ ارز بوده است. در این دو سال شاخص کل تورم 81 درصد و و شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی 91 درصد افزایش داشته است، اما قیمت چای دراین دوره با رشد 202 درصدی مواجه شده است. همچنین کره و شکر هم به ترتیب با رشد 121 و 112 درصدی همراه بوده است. علاوه‌بر این، قیمت برنج خارجی 175 درصد و قیمت گوشت قرمز 36 درصد بالا رفته است. این در شرایطی است که بهای ارز دراین دو سال 85 درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب همانگونه که مشاهده می‌شود، سیاست ارز ترجیحی با تخصیص بخشی از منابع ارزی کشور نتوانسته است، مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی شود، یعنی همان هدفی که ارز 4 هزار و 200 تومانی را ابداع کرد.

افزایش هزینه تولیدکنندگان

ازسوی دیگر، نه تنها ارز ترجیحی مانع رشد قیمت کالاهای مشمول نشد، بلکه دراین دوره هزینه تولیدکنندگان هم به میزان زیادی افزایش یافته است. اعطای ارز 4200 تومانی با هدف جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت که مقایسه شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی در سال‌های 99-1397 و سال‌های 96- 1394 نشان از رشد 38 درصدی این شاخص دارد. بدین ترتیب با تخصیص ارز ترجیحی، نه تنها تولیدکننده بخش کشاورزی متضرر گردید، بلکه مصرف‌کننده نهایی نیز با پرداخت بهای بیشتر، هزینه بیشتری را متحمل شد.

تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها و نهاده‌ها سبب افزایش تمایل به واردات و کاهش انگیزه تولید داخلی شده است. از سال 1397 به بعد با تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات ذرت، حجم واردات این نهاده به شدت بیشتر شده است. البته همان‌طور که ذکر شد حجم اضافی وارداتی، سبب افزایش تولید در داخل و کاهش هزینه مصرفی مردم نشده، بلکه صرف کارخانجات ماکارونی و شکلات و شیرینی یا قاچاق به خارج از کشور شده است.

نتیجه این سیاست غلط، پس از 3 سال، اکنون به‌طور خاص، بازار نهاده‌های دامی و روغن را به رانت و فساد آلوده کرده است، این سیاست زنجیره‌ای از تجارت صوری، با هدف بالا بردن تقاضا را تشدید کرده و بازارها را با اختلال مواجه ساخته است. به‌گونه‌ای که در یکی از سامانه‌های مربوط به توزیع جوجه‌های یک روزه بیش از 9 هزار کد یکتا به‌صورت صوری و جعلی کشف شده که هدف آن دریافت نهاده‌ها برای تولید جوجه یک روزه بوده است.

ارز ترجیحی به کام ثروتمندان

با وجودی که به طور طبیعی و از طریق مبادی توزیع رسمی بخشی از کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی میان مردم توزیع شد. اما همین بخش از کالاها هم بیشتر نصیب ثروتمندان شد. برای مثال مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های 99-1390 نشان می‌دهد که به شدت شاهد کاهش مصرف سرانه مرغ توسط دهک‌های متوسط و کم‌درآمد بوده‌ایم. مصرف سرانه تخم‌مرغ در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی درسال‌های 99-1390 نیزنشان می‌دهد، درحالی که تخم‌مرغ جزو ارزاق پرمصرف قشر فقیر بود به علت گرانی در سه سال اخیر به شدت مصرف آن توسط این اقشار پایین آمده است؛ این درحالی است که برای اقشار پولدار تغییرمحسوسی رخ نداده است. مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های 99-1390 هم نشان می‌دهد که دراین مدت مصرف گوشت قرمز توسط اقشار فقیر تقریباً کمتر از نصف شده درحالی که برای اقشار مرفه تغییرات به شدت کمتری رخ داده است. همچنین مصرف سرانه شیر و فرآورده‌های شیر درکشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های 99-1390 هم بیانگرکاهش بیشترمصرف شیر بین اقشار متوسط و کم‌درآمد نسبت به پولدارهاست.

پایان/